توحید شوطی؛پژوهشگر

بر اساس آنچه که از بند 23 سیاستهای اقتصاد مقاومتی (شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار) برمی آید لزوم کنترل توزیع و قیمت کالاها به عنوان یکی از مصداقهای اصلی حمایت از مصرف کنندگان، از اولویتهای اصلی اقتصاد مقاومتی می‌باشد اما بایستی به این نکته عنایت داشت که تحقق‌ اهداف‌ منظور شده نیازمند بررسی و انتخاب مبانی خاص خود می‌باشد.

در این خصوص دو معیار برای تعیین قیمت در بازار وجود دارد که اولی متاثر از قیمت‌ تمام شده حاصل از برآیند کلیه هزینه‌های برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های‌ اقتصادی‌ در پروسه خلق محصول از تولید تا عرضه می‌باشد و دومی متاثر از تصمیماتی ارادی‌ و قراردادی‌ است که میزان آن منشاء حفظ تعادل در عرضه‌ و تقاضای موجود در بازار می‌باشد.

در مورد معیار اول تاثیر مجموعه‌ای از عوامل از قبیل تصمیمات‌ شورایعالی‌کار در خصوص حقوق و دستمزدها، تصمیمات‌ نظام‌ بانکی‌ و بانک مرکزی کشور در مورد سیاست‌های‌ پولی و ارزی، تصمیمات‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ در مورد نظام‌ مالی‌ و مالیاتی کشور و سایر وزارتخانه‌هایی که به نحوی از انحاء در برنامه‌های تولیدی‌ و اقتصادی‌ کشور درگیر هستند وارد محاسبات می‌شود بطوری که با تحلیل تاثیر همه این عوامل بر قیمت‌ تمام شده، قیمت فروش نهایی محصول کشف می‌شود، این روش که امروزه تقریبا در دنیا منسوخ شده است اجباراً انبوهی از عوامل از قبیل ساختار نامناسب اقتصاد کشور و ضعف مدیریتی را در قیمت نهایی محصول وارد کرده و در دور نمای خود قدرت رقابت محصول در بازار رقابتی را از بین می‌برد و علاوه بر آن در بستری که ساختارهای این مدل فرصت و قدرت خود نمایی پیدا می‌کنند، قدرت متمرکز تولیدکنندگان در اتحادیه‌ها فرصت بیشتری برای لابیگری در جهت تولید و توضیع فساد در ساختار سیاسی و اجرایی جوامع مبتلا به بدست می‌آورند که در نهایت هزینه همه این ضعف‌ها را بر جیب مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کنند.

بنابراین حمایت واقعی از مصرف کنندگان که از ضروریات اصلی دستیابی به عدالت اقتصادی در کشور است بایستی به‌ سمتی‌ حرکت‌ کند که‌ ارجحیت اصل‌ رقابت‌ و سیستم‌ اقتصاد آزاد را در قیمت گذاریها به رسمیت بشناسد که این موضوع نیز خود پیش شرط معیار دوم یعنی رجوع به سیستم عرضه و تقاضا در قیمت گذاریها می‌باشد اما بایستی توجه داشت که این معیار نیز که امروزه طرفداران بیشتری پیدا کرده است با ابهامات خاص خود روبرو می‌باشد از جمله اینکه در شرایط بحرانی نظیر جنگ، تحریم، محاصره اقتصادی، و تاثیر تکانه‌های سیاسی و اقتصادی به بازار که عوارضی همچون احتکار را در جوامع ظاهر می‌کنند، این سیستم در بعضی از بازارها تحت هجمه‌های مختلفی قرار گرفته و کارایی خود را از دست می‌دهد و از اینروی در این شرایط و در بازه‌های زمانی کوتاه مدت اجرای برنامه‌های ویژه‌ای با عدول از معیار عرضه و تقاضای واقعی بر بازار توجیه پیدا می‌کند و بایستی توجه داشت که این شرایط حساسیتهای خاص خود را نیز به همراه دارد بطوری که حرکت در جهت عکس یعنی حمایت‌ از مصرف‌کننده،‌ صرفاً با اهرم فشار به تولید‌کننده در جهت کاهش قیمت و بدون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در بعد کلان آن نیز در بلند مدت می‌تواند به افتادن از طرف دیگر بام در احساس خطر تعبیر شود که این موضوع نیز در عمل و در بلند مدت به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود.

لذا حمایت موثر از مصرف‌کننده که در عمل در گرو سیاست‌های اجرایی دولت و موفقیت دستگاههای اجرایی در بازار‌سازی هماهنگ مجموعه کاملی از عوامل ساختار اقتصادی کشور خواهد بود می‌تواند نقش موثری در حمایت از اقتصاد کشور در چارچوب سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.