تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۰

مناطق آزاد راه میانبر توسعه مناسبات اقتصادی است

مناطق آزاد راه میانبر توسعه مناسبات اقتصادی است

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مهران، اروند، بانه و مریوان، اینچه برون، اردبیل، بوشهر و سیستان اواخر آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد اما به تصویب دو سوم نمایندگان نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. در صورت تصویب تصویب نهایی این لایحه، ۸۸ منطقه

لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در مهران، اروند، بانه و مریوان، اینچه برون، اردبیل، بوشهر و سیستان اواخر آذرماه امسال در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد اما به تصویب دو سوم نمایندگان نرسید و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
در صورت تصویب تصویب نهایی این لایحه، ۸۸ منطقه آزاد اقتصادی در کشور ایجاد می شود. index
«میرقاسم مومنی» به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه مرزهای کشور، راهی میانبر، کلیدی و راهبردی در مسیر توسعه مناسبات مرزی، صادرات کالا و ایجاد امنیت مرزها خواهد بود.
مومنی افزود: پیش از راه اندازی منطقه های آزاد تازه، باید نوع کاربری، میزان صادرات و نوع کالا و خدمات مطالعه و مشخص شود تا بر این پایه سیاستگذاری ها صورت گیرد.
مدیر موسسه پژوهشی و مطالعات چشم انداز ابرار نوین ادامه داد: هر منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی، ویژگی کشاورزی، بافت فرهنگی و کشورهای هم مرز بررسی می شود؛ به طوری که منطقه آزادی که در بانه ایجاد می شود، از نظر نوع کالا و خدمات با منطقه ای که در جاسک و اینچه برون ایجاد می شود، متفاوت است.
مومنی افزود: برای نمونه، نمی توان از منطقه آزاد کیش صنایع خانگی به دبی یا حوزه خلیج فارس صادر کرد اما از منطقه آزاد اینچه برون می توان کالاهایی را به پاکستان یا ترکمنستان فرستاد. بنابراین باید درباره کارکرد هر منطقه مطالعه کرد و نمی توان برای همه منطقه ها یک نظام واحد در نظر گرفت.
وی یادآوری کرد: منطقه بانه و مریوان در یک دهه گذشته به دلیل بیکاری، نبود فعالیت های اقتصادی، حضور برخی گروهک ها و قاچاق کالا و سوخت با مشکل امنیتی روبرو بود اما روند فعالیت های اقتصادی در چند سال گذشته، این منطقه را به یکی از قطب های بازرگانی ایران در منطقه تبدیل کرده است و سفر بسیاری از شهروندان برای صادرات و واردات و تامین نیازها به بانه افزون بر ایجاد رونق اقتصادی، موجب امنیت منطقه شده و تا اندازه زیادی قاچاق را محدود کرده است.
این کارشناس اقتصاد بین الملل افزود: منطقه ویژه اقتصادی سلماس و منطقه آزاد ماکو شاهراه ارتباطی با ترکیه به شمار می روند؛ کشوری که با توجه به پیشینه روابط اقتصادی ایران با اروپا همواره از اهمیت ویژه و راهبردی برخوردار بوده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به دلیل مسائل امنیتی ترکیه با پ.ک.ک در مرزهای داخلی این کشور، آنکارا بازارچه ها و منطقه های مرزی با ایران را محدود کرد و بستن بازارها موجب بیکاری و رکود اقتصادی شهرستان سلماس شد. به همین دلیل راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی می تواند تا اندازه زیادی معضل بیکاری و مشکل این منطقه را برطرف کند.
وی افزود: در صورت راه اندازی منطقه اقتصادی اینچه برون در شمال شرقی کشور و هم مرز با ترکمنستان، روابط ایران با اعضای اتحادیه کشورهای همسود (سی.آی.اس- CIS) در آسیای میانه توسعه می یابد و اقتصاد بخش شمال شرقی کشور به سبب صدور کالا، تامین نیازها و مبادلات تجاری رونق می گیرد.
مومنی گفت: منطقه آزاد انزلی نیز مهم و راهبردی است که در صورت حمایت لازم و تامین زیرساخت ها می تواند به عنوان منطقه آزاد حوزه دریای خزر تعریف شود و همان نقشی را در حوزه دریای خزر ایفا کند که دبی در خلیج فارس دارد. بنابراین باید در چارچوب همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر و آسیای میانه، بیش از بیش در این منطقه سرمایه گذاری شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: منطقه آزاد سیستان نیز در صورت راه اندازی و مدیریت مناسب می تواند به دروازه روابط تجاری ایران با پاکستان و کشورهای شبه قاره هند تبدیل شود.
وی اضافه کرد: برخی منطقه های آزاد در آبادان، خرمشهر، قشم، کیش و چابهار در حد توان، فعال نشده اند و باید برای فعالیت بیشتر آنها، برنامه هایی متناسب با هدف راه اندازی این منطقه ها که صادرات یا ورود کالا برای صادرات دوباره است، دنبال شود اما اکنون در آنجا واردات کالا بویژه کالاهای لوکس و تجملاتی و مصرفی رخ می دهد که این امر به بازنگری جدی نیاز دارد.
مومنی اجرای سیاست های راهبردی در منطقه های آزاد را نیازمند اعمال یک مدیریت آشنا به حوزه تجارت بین الملل دانست و گفت: آشنایی مدیران به این حوزه لازمه هدایت کشتی مناطق آزاد است تا هدف های اقتصادی، توسعه تجارت، صادرات و جذب سرمایه های خارجی محقق شود.
وی گفت: سازمان مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت به عنوان دو ساختار دولتی می توانند در قالب گمرک و سیاستگذاری مشترک برای افرادی که صادرات خود را از طریق مناطق آزاد انجام می دهند، بسته های تشویقی در نظر بگیرند تا بحث قاچاق کالا از اسکله ها محدود شود، به مناطق آزاد حرمت داده شود و نیز تبلیغی برای معرفی مناطق آزاد به دنیا باشد.
این استاد دانشگاه افزود: اکنون حجم واردات کالاهای تجاری بیش از صادرات و تولید در این مناطق است و به نوعی از ظرفیت و امکانات ایجاد شده در این مناطق به منظور واردات کالاهای تجاری استفاده می شود.
مومنی ادامه داد: رسالت اصلی مناطق آزاد، توسعه صادرات است اما به دلیل اعمال برخی سیاست ها، این مناطق به دروازه واردات کالاهای لوکس و قاچاق تبدیل شده و کمتر روی رشد صادرات غیرنفتی تمرکز شده است.
این کارشناس اقتصاد بین لملل، وجود اسکله ها و قاچاق کالا را معضلی برای تجارت کشور دانست و افزود: دولت و مسئولان باید این مشکل را برطرف کنند؛ زیرا وقتی منطقه آزاد داریم، اسکله و دروازه اختصاصی کالا معنا ندارد و باید در قالب ورودی که نظارت وجود داشته باشد، کار صادرات و واردات انجام شود.
وی یادآوری کرد: مسئولان سازمان مناطق آزاد باید با هدف حمایت از سرمایه گذاری و جذب نقدینگی، مشارکت دادن مردم مناطق مرزی در ایجاد ساختارهای اقتصادی را دنبال کنند تا افزون بر اشتغالزایی برای مردم منطقه، امنیت بیشتر به ارمغان آورده شود.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.